محمدصادق کاوه در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر خشک و دریایی کشور تاکنون حدود‌ ۳۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی اضافه کرد: موضوع واگذاری بنادر به بخش خصوصی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری در ابتدای دهه ۸۰ آغاز شد و عمده واگذاری‌ها در نیمه دوم دهه ۸۰ صورت گرفته است که برخی از بنادر در جنوب و شمال به بخش خصوصی واگذار شد؛ بنادر گناوه و آفتاب در جنوب و بنادر فریدون‌کنار و آستارا در شمال به بخش خصوصی واگذار شد.

نحوه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر

بخشی از این بنادر با زیرساختی که دولت فراهم کرده بود به بخش خصوصی واگذار شد و اساسا سرمایه‌گذاری اصلی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بیشتر حول محور خرید تجهیزات و احداث مخازن سوخت، سیلو، پایانه و انبار انجام شده است؛ البته در بخشی از این واگذاری‌ها نظیر بندر آستارا، هم زیرساخت و هم روساخت از طریق سرمایه‌گذار بخش خصوصی صورت گرفته است.

جلوگیری از پراکنده‌کاری سرمایه‌گذاران بندری/ورود به عرصه حمل و نقل ترکیبی

رئیس انجمن بنادر خصوصی ایران که در حاشیه مراسم روز جهانی دریانورد با خبرنگار فارس سخن می‌گفت، بیان کرد: این انجمن‌ دو سال پیش، در نیمه دوم سال ۹۷ در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت و اولین انتخابات آن برگزار شد.

وی‌ ادامه داد: اعضای هیات مؤسس این انجمن، شامل بنادر فریدون‌کنار، آفتاب، گناوه، آستارا، بندر خشک پیشگامان یزد، بندر خشک فریمان، مجتمع انبارهای پایبار دوغارون و پایانه بندر خشک سرخس، هستند.

 انجمن صنفی سرمایه‌گذاران و بهره برداران بنادر خصوصی ایران اولین انجمنی است که در حوزه بین رشته‌ای و یا حمل و نقل ترکیبی تاسیس شده است، ‌اعضای هیات موسس فقط به حوزه خودشان اکتفا نکرده‌اند و به حوزه‌های دیگر حمل و نقل نیز که می‌تواند نقش تکمیلی در فرایند زنجیره تامین کالا محسوب شود، توجه داشته‌اند؛ انجمن از طریق گردآوری داده‌ها، اطلاعات و نیز تجارب و آموزه‌های مختلف اعضای خود، کمک می‌کند که دیگر سرمایه‌گذاران بنادر خصوصی برای توسعه تجارت دریایی، بنادر و خطوط حمل و نقل سرمایه گذاری های مطمئن و پایداری داشته باشند.

رفع نواقص حمل‌‌‌‌‌ونقل کشور فقط با همگرایی‌ همه مدل‌های حمل‌‌ونقل امکان‌پذیر است

وی تصریح کرد: این نوع تشکل‌ها موجب می‌شود که فرایند عملیات شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بندری به صورت جزیره‌ای صورت نگیرد و احیانا مشکلات یا موانعی که در خطوط دیگر جابه‌جایی کالا و زنجیره تامین وجود دارد نیز به رفع آن بپردازند.